تعرب منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن رفضها الشديد لموافقة مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصيغته النهائية، متضمناً المادة (105) التي تتيح للنيابة العامة التحقيق مع المتهم في غياب محامٍ، رغم التحذيرات الحقوقية السابقة التي أكدت مخالفة النص للمادة (54) من الدستور المصري
وتؤكد عدالة أن إصرار البرلمان على تمرير القانون رغم الاعتراضات…
