بيان رسمي
منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)
19 آب/أغسطس 2026
لتسليط الضوء على جريمةٍ يُراد لها أن تظل طيّ الكتمان والإنكار، ويُراد لضحاياها أن يظلوا غائبين، ولكنهم في الحقيقة مغيبون قسراً داخل أماكن احتجاز غير معلنة؛ ومع اقتراب اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تطلق منظمة عدالة لحقوق الإنسان غداً الخميس — 20 أغسطس 2026 — حملة لمناهضة الاختفاء القسري بعنوان “أين هم”، وتحت شعار “ليسوا غائبين بل مغيبين”
لم تعد ممارسة الاختفاء القسري في مصر مجرد تجاوزات فردية يمكن غض الطرف عنها، بل تحولت إلى نهج مؤسسي يجرّد المواطن من حمايته القانونية، ويحرم أسرته من حق معرفة مصيره، ويُكرّس حالة دائمة من الإفلات من العقاب.
والأخطر أن السلطات المصرية تستخدم الاختفاء القسري أسلوباً استراتيجياً لبث الرعب داخل المجتمع؛ فالشعور بغياب الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل يمتد ليطال المجتمع بأكمله.
ورغم التوثيق الحقوقي المستمر، تتواصل المحاولات الرسمية للالتفاف على الواقع، إما بالتنصل الكامل، أو بالترويج لادعاءات تفيد بـ “الهروب الاختياري” أو بكونها مجرد “حالات استثنائية”
وتهدف الحملة إلى مواجهة سياسة الإنكار الرسمي، والضغط من أجل الالتزام بالمعايير الدولية، وتفنيد ادعاءات الفردية عبر توثيق منهجية الانتهاك، كما تهدف إلى دعم ومساندة أسر وأهالي ضحايا الاختفاء القسري.
المطالب الرئيسية للحملة:
- التوقيع والانضمام الفوري إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، دون تحفظات تُفرغ بنودها من مضمونها القانوني.
- الكشف الفوري عن مصير ومكان كافة المحتجزين قسراً، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وإحالتهم إلى سلطات قضائية مستقلة أو إخلاء سبيلهم دون إبطاء.
- الالتزام الجاد بتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) المتعلقة بجريمة الاختفاء القسري الأخيرة الصادرة في يناير 2025، ووقف التجهيل والتجاهل المستمر لتقارير الآليات الأممية.
- فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في كافة البلاغات والشهادات الموثقة حول التغييب القسري، ومحاسبة المتورطين فيها لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وضمان عدم التكرار.
وتتضمن الحملة نشر بوسترات بصرية مجمعة لصور بعض ضحايا الاختفاء القسري، لتبزغ وجوههم وأسماؤهم فوق الأرقام والبيانات الجافة، ونتوجه بالدعوة إلى:
- الصحفيين ووسائل الإعلام: لمتابعة أبعاد الجريمة والنشر عن مخرجات الحملة من أوراق قانونية وشهادات.
- البعثات الدبلوماسية والآليات الأممية: لاتخاذ مواقف جادة تحث السلطات المصرية على الالتزام بتعهداتها الدولية.
- النشطاء والجمهور: للمشاركة والتضامن عبر التدوين بالوسوم المعتمدة: #أين_هم و #الاختفاء_القسري.
إن كشف أماكن المحتجزين قسراً ومحاسبة المتسببين في تغييبهم هما خطوة البداية اللازمة لإعادة الاعتبار لسيادة القانون وحماية أمان المجتمع.
منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)
حمل البيان من هنا
