يواصل المحامي محمود جابر، مدير منظمة عدالة لحقوق الإنسان، حديثه عن الأثر التراكمي للعمل الحقوقي، متوقفًا عند رفع تكلفة الانتهاك والضغط من أجل المحاسبة.
ويقول جابر إن وصول اسم المعتقل أو ملفه إلى جنيف، ووضعه أمام الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي وغيره من آليات مجلس حقوق الإنسان، يشكل ضغطًا قد يسهم في الحد من التعذيب، أو تحسين ظروف الاحتجاز، أو وقف الإهمال الطبي.
ويضيف:
«هناك معتقلون أُفرج عنهم أو تم تحسين ظروفهم لمجرد أن ملفهم أصبح “مكلفاً سياسياً” للنظام دولياً».
ولا ينتهي الأثر عند ذلك؛ فكل وثيقة وتوصية وتقرير دولي يسهم في بناء ملفات للمحاسبة المستقبلية ومنع الإفلات من العقاب.
«قد لا نملك مفتاح السجن، لكننا نملك أن نكون صوت الأسير والسجين».
يتبع | الجزء الخامس والأخير
رسالة إلى أسرى الحرية وذويهم.
