وكان محمد علاء الدين عبد العظيم محتجزًا منذ عام 2018 على خلفية قضايا ذات طابع سياسي، فيما تشير المعلومات المتداولة إلى ارتباط ملاحقته بكونه شقيقًا للإعلامي المعارض محمد ناصر. وتثير مدة احتجازه وملابسات وفاته تساؤلات قانونية جدية حول ظروف احتجازه ومدى توفير الحماية والرعاية الصحية الواجبة له.
وترى منظمة عدالة لحقوق الإنسان أن ترك محتجز يعاني من أزمة قلبية دون استجابة طبية عاجلة، إذا ثبتت هذه الوقائع، يمثل إخلالًا بالغًا بواجب حماية الأشخاص الخاضعين لسلطة الدولة، ويستوجب تحديد المسؤولية عن توقيت الاستجابة للاستغاثات والإجراءات التي اتخذتها إدارة السجن والطاقم الطبي منذ بداية الأزمة وحتى الوفاة.
