وقال المحامي محمود جابر، هذا الحكم فضيحة للقضاء بكل مكوناته، حيث كشف عن غياب وانعدام استقلالية القضاء والنيابة العامة.
تصرف النيابة العامة المصرية بقرارها ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد الضباط المصريين يؤكد عدم استقلالية القضاء والنيابة العامة»، مشيرا أيضا إلى «غياب الإرادة القضائية».
وأوضح أن «هذا التباين بين القضاء الإيطالي ونظيره المصري يظهر وجود (ازدواجية في المعايير)؛ حيث وفر القضاء الحماية والحصانة للضباط داخل مصر وساهم في إفلاتهم من العقاب، بينما استطاع القضاء الإيطالي استكمال الأدلة وتوجيه الاتهام بناء على نفس المعطيات المتاحة».
