في تعليقه على الكلمة الرسمية التي ألقتها جمهورية مصر العربية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أكد محمود جابر، المحامي ومدير منظمة عدالة لحقوق الإنسان، أن الحديث عن إطلاق نسخة جديدة من “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” يثير تساؤلات جوهرية حول نتائج النسخة الأولى، التي لم ينعكس أثرها على الواقع الحقوقي في مصر.
وأشار التصريح إلى أن استمرار الاعتقالات التعسفية، والتوسع في سياسات التدوير، وتقييد حرية التعبير، واستمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في محاكمات تفتقر إلى ضمانات العدالة، يعكس غياب أي تقدم ملموس في أوضاع حقوق الإنسان.
وطالب المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة بعدم الاكتفاء بالتقارير الرسمية، والعمل الجاد من أجل إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي، ووقف المحاكمات الاستثنائية.
