تمر السنوات ولا يزال مصير الطبيب والبرلماني المصري السابق مصطفى النجار مجهولًا منذ انقطاع الاتصال به في سبتمبر/أيلول 2018، بعد أن كان آخر اتصال معروف مع أسرته أثناء وجوده في مدينة أسوان.
ورغم مرور هذه السنوات، لا تزال أسرته ومنظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مكانه ومصيره. وفي يناير/كانون الثاني 2026، جددت لجنة العدالة مطالبتها بالإفصاح الرسمي عن مصيره، مشيرة إلى أنها سبق أن أحالت قضيته إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
وفي المقابل، تنفي السلطات المصرية أن يكون النجار قد أُلقي القبض عليه أو احتُجز لديها. وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 أن الجهات المختصة لا تعلم مكانه، وقالت إنه كان هاربًا من تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في قضية «إهانة القضاء».
وبعيدًا عن تضارب الروايات، يبقى الكشف عن مصير مصطفى النجار وتقديم معلومات موثوقة لأسرته مطلبًا أساسيًا. وقد سبق أن طالبت منظمات حقوقية السلطات بالكشف عن مكانه، كما صدر في يناير/كانون الثاني 2020 حكم عن محكمة القضاء الإداري، وفق منظمات حقوقية، يلزم وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه.
بعد سنوات من الغياب، لا يزال السؤال قائمًا:
أين مصطفى النجار؟ وما مصيره؟
إن معرفة الحقيقة ليست مطلبًا سياسيًا فحسب؛ بل حق للإنسان وأسرته، وأي ادعاءات بشأن ما حدث له تستوجب التحقق والتحقيق والكشف عن المعلومات المتاحة بصورة رسمية وشفافة.
