أعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن رفضها الشديد لموافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصيغته النهائية، والذي يتضمن المادة (105) التي تتيح للنيابة العامة التحقيق مع المتهم في غياب محامٍ، رغم التحذيرات الحقوقية المتكررة التي أكدت مخالفة هذا النص للمادة (54) من الدستور المصري
وأكدت المنظمة في بيانها …
