عقدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان مؤتمرًا بعنوان “أوقفوا الإعدامات في مصر” يوم الأربعاء 24 يناير 2018 في فندق اريسن توب كابي بمدينة إسطنبول، بمشاركة حقوقيين ونشطاء وممثلي منظمات المجتمع المدني

وخلال المؤتمر، عرضت المؤسسة تقريرًا حقوقيًا موسعًا يرصد التصاعد غير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام في مصر منذ 3 يوليو 2013، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية تستخدم هذه العقوبة كأداة للقمع السياسي والتصفية الممنهجة للمعارضين

وأكد البيان الصادر عن المؤسسة أن القضاء المصري، المدني والعسكري، أصبح شريكًا في إهدار الحق في الحياة عبر إصدار وتنفيذ أحكام إعدام في قضايا افتقدت لأبسط معايير العدالة والنزاهة

وأشار البيان إلى أنه خلال عام 2017 وحده، أصدرت المحاكم العسكرية أحكامًا بالإعدام بحق مدنيين، ونُفذ عدد منها بالفعل بعد رفض الطعون، حيث تم إعدام 19 مواطنًا ظلمًا في قضايا ذات طابع سياسي، بينما ينتظر 28 آخرون التنفيذ في أي لحظة

وأضافت المؤسسة أن هذه الأحكام تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تنفيذها يمثل قتلاً خارج نطاق القانون، لا سيّما في ظل غياب المحاكمات العادلة وضمانات الدفاع المستقلة

وأكد البيان أن حماية الحق في الحياة يجب أن تكون الغاية الرئيسية لأي نظام سياسي يحترم القانون والكرامة الإنسانية، محذرًا من استمرار السلطات المصرية في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بشكل تعسفي

وفي ختام المؤتمر، طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بما يلي

الوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام في مصر

إلغاء العقوبة بحق المدنيين الذين حوكموا أمام القضاء العسكري

إحالة القضايا إلى القضاء المدني العادل وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي

التزام الحكومة المصرية بالمعاهدات الدولية الخاصة بحق الحياة والمحاكمة العادلة

وأكدت المؤسسة أن استمرار الإعدامات في مصر يُعد انتهاكًا لحق الإنسان في الحياة، وجريمة بحق العدالة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الممارسات

تحميل البيان