أصدرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان “المنظمات غير الحكومية.. بين مطرقة الحكومة وسندان التمويل الأجنبي”، تناولت فيه واقع عمل منظمات المجتمع المدني في مصر في ظل تصاعد القيود القانونية والأمنية على النشاط الحقوقي
وأوضح التقرير أن السلطات المصرية ما زالت تتعامل مع المنظمات الحقوقية المستقلة باعتبارها تهديدًا سياسيًا، مستخدمةً القوانين المقيدة للحريات كأداة لإسكات الأصوات الحقوقية، في الوقت الذي تُظهر فيه التزامًا شكليًا أمام المجتمع الدولي
وأشار التقرير إلى أن الصراع بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني يمتد منذ عقود، بدءًا من القانون رقم 32 لسنة 1964 وحتى القانون رقم 84 لسنة 2002، حيث ظلّت الحكومة تُحكم قبضتها على هذه الكيانات عبر الرقابة والتمويل المشروط، بينما حاولت بعض المنظمات الحفاظ على استقلالها رغم التهديدات والملاحقات
ورصد التقرير عددًا من القضايا الحقوقية البارزة التي شملت التحقيق مع مزن حسن (مركز نظرة للدراسات النسوية)، وحسام بهجت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، وجمال عيد (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان)، إضافة إلى إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية تخالف نصوص الدستور المصري لعام 2014، وكذلك المواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر، مشددة على أن استهداف المنظمات الحقوقية يُعد انتهاكًا لحرية العمل المدني، ويهدف إلى طمس الجرائم الحقوقية ومنع توثيقها
وفي ختام التقرير، طالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بضرورة وقف الملاحقات الأمنية، وفتح المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة
تحميل تقرير المنظمات الحقوقية بين تضييق الحكومة وتهمة التمويل الأجنبي
