قمع الاحتجاجات السلمية في مصر يثير قلقًا حقوقيًا
أصدرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، بالشراكة مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بيانًا عاجلًا أعربت فيه عن قلقها البالغ تجاه ما وصفته بـ أوسع حملة اعتقالات تعسفية منذ سنوات، وذلك عقب المظاهرات السلمية التي خرجت في عدة محافظات مصرية يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019
وبحسب البيان، واجهت قوات الشرطة المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع وعمليات التفريق القسري، تلاها حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 1000 مواطن، بالإضافة إلى مداهمات فجْرية طالت نشطاء سياسيين في الأيام التالية حتى صباح 24 سبتمبر
وأشار البيان إلى أنّ الانتهاكات لم تتوقف عند المتظاهرين السلميين، بل امتدت لاعتقال عدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أبرزهم ماهينور المصري وسحر علي، وقد تم توقيفهما أثناء حضورهما التحقيقات مع المحتجزين، في خطوة وصفتها المنظمات بأنها استهداف مباشر للمهنة القانونية والمدافعين عن الحقوق الأساسية
وأكدت المنظمات في بيانها أن حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي حقوق أصيلة نصت عليها الدساتير والقوانين الوطنية وكافة المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
كما استشهد البيان بموقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي شددت على أن الاحتجاج السلمي جزء أساسي من أي مجتمع ديمقراطي
مطالب البيان
الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا خلال المظاهرات
وقف استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج عن ماهينور المصري وسحر علي
احترام الدستور المصري والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر
وقف الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين وضمان سلامتهم
المنظمات الموقعة
-
منظمة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول
-
منظمة هيومن رايتس مونيتور – لندن
-
مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
-
منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن
-
منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن
-
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات – القاهرة
-
إفدي الدولية – بروكسل