بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، تطلق منظمة عدالة لحقوق الإنسان -JHR- نداءً عاجلاً إلى السلطات المصرية لوقف إساءة استخدام عقوبة الإعدام، والامتثال لروح العدالة وحماية كرامة الإنسان.
عقوبة الإعدام التي تحولت في مصر إلى أزمة مزدوجة: “تضخُّم غير مسبوق في نطاقها”، و”تآكل خطير في سُبل تطبيقها العادل”.
ففي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو الإلغاء، تُحافظ مصر على أكثر من 105 فعل تحت طائلة الموت في قانون عقوباتها. هذا التوسُّع المفرط في قائمة الإعدام يتعارض بشكل مباشر مع روح البروتوكولات الأممية التي تحصر العقوبة في “الجرائم الأشد خطورة” فحسب.
عدالة مُختطَفة
إن هذا التضخم التشريعي يُصاحبه تآكل خطير في ضمانات العدالة، فالأحكام التي صدرت في الأعوام الماضية إنما بُنيت على أسس مهزوزة؛ فلقد صدرت في محاكمات جماعية ضخمة حيث يحُكم على المئات فيها بالإعدام بالجُملة، وتم ذلك غالباً في ظل قضاء استثنائي يضعف حقوق الدفاع.
والأدهى من ذلك، هو أن المحاكم اعتمدت، وما زالت تعتمد على اعترافات قسرية انتُزعت تحت وطأة التعذيب والاختفاء القسري، مما يحوّل هذه الأحكام إلى مخاطرة غير قابلة للتصحيح بإزهاق أرواح بريئة.
في هذا اليوم نوجه نداء لوقف التنفيذ الفوري وإلغاء الأحكام ل 105مواطنًا محكوم عليهم بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي يواجهون الإعدام في أي لحظة.
فإننا ندعو الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات فورية تعكس احترامها للحياة والعدالة وتتمثل في:
إعلان وقف فوري وغير مشروط لجميع أحكام الإعدام في القضايا السياسية.
إطلاق مراجعة جذرية وفورية للقوانين لتقليص نطاق عقوبة الإعدام.
فتح تحقيقات مستقلة في كافة مزاعم التعذيب والإكراه التي أدت إلى أحكام الإعدام.
إن مصر مدعوة للانضمام إلى مسيرة الحضارة العالمية نحو الإلغاء، فالحياةُ حقٌ وليست امتيازاً.
