تعرب منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الصياغة المقترحة للمادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتيح للنيابة العامة مباشرة التحقيق مع المتهم في حال عدم حضور محامٍ، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في الدفاع وضمانة المحاكمة العادلة.
وترى المنظمة أن السماح بإجراء التحقيق دون حضور محامٍ يقوّض واحدة من أهم الضمانات التي كفلها الدستور المصري في مادته (54)، والتي تنص صراحةً على أنه: “يجب أن يُمكَّن كل من يُقبض عليه من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا، وأن يُقدَّم إلى سلطة التحقيق خلال أربعٍ وعشرين ساعة، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه”.
وتؤكد عدالة أن أي استثناء من هذا المبدأ يُعد انتقاصًا من الحق في المحاكمة العادلة ويفتح الباب أمام ممارسات تعسفية تمس حقوق المتهمين، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني التي تشهد عادةً انتهاكات للإجراءات القانونية.
وتطالب المنظمة مجلس النواب بمراجعة نص المادة (105) بما يضمن حضور محامٍ مع كل متهم أثناء التحقيق دون استثناء، وإلزام السلطات بتوفير محامٍ عن طريق نقابة المحامين في حال عدم وجود دفاع خاص، التزامًا بالمعايير الدستورية والدولية لحقوق الإنسان.
كما تدعو المنظمة إلى أن تكون الإصلاحات التشريعية في قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تعزيز ضمانات العدالة لا تقليصها، وتذكّر بأن احترام الحق في الدفاع هو الركيزة الأساسية لأي نظام قضائي عادل.
