تلقت منظمة عدالة لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من أسرة الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي رمضان، تشكو فيها من تعرضه لـ“القتل البطيء” داخل محبسه بسجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد، رغم معاناته من أمراض خطيرة، بينها إصابة بفيروس في المخّ والنخاع الشوكي، إضافة إلى ضغوط جسدية ونفسية شديدة تهدد حياته بصورة مباشرة

وأكدت أسرته أنها تقدمت مرارًا بطلبات رسمية للسماح له بتلقي العلاج أو نقله إلى مستشفى متخصص، إلا أن السلطات المصرية رفضت جميع الطلبات دون إبداء أسباب، في مخالفة صارخة للقانون والدستور والمواثيق الدولية

ويُعد الدكتور محمد المرسي –65 عامًا– أحد أبناء محافظة الدقهلية، وهو استشاري لأمراض القلب والأوعية الدموية وخريج كلية الطب بجامعة المنصورة. وقد تم اعتقاله في 26 فبراير/شباط 2017، وتوجيه تهم سياسية ملفقة له، بينها الانضمام إلى جماعة “أُنشئت على خلاف القانون.

من جانبها، دانت منظمة عدالة لحقوق الإنسان ما يتعرض له الدكتور المرسي من تعنت طبي قد يفضي بحياته إلى الموت، مؤكدة أن الإهمال الطبي المتعمّد يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم، وداعية السلطات المصرية إلى

توفير الرعاية الطبية الفورية والسماح بالعلاج في مستشفى متخصص

وقف كافة صور الإهمال الطبي والقتل البطيء داخل أماكن الاحتجاز

تمكين أسرته ومحاميه من زيارته ومعرفة وضعه الصحي الحقيقي

وأكدت المنظمة أن استمرار منع العلاج عن المرضى داخل السجون يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلاً