في الذكرى السابعة لمذبحة رابعة العدوية، أكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان والمنظمات الموقعة على هذا البيان أن ما جرى في 14 أغسطس/آب 2013 يمثل أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، ارتكبتها قوات الجيش والشرطة بشكل ممنهج في رابعة والنهضة ومصطفى محمود والقائد إبراهيم ومدن أخرى، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين في عمليات وصفت بأنها “تصفية لخصوم سياسيين

وتشير المنظمات إلى أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها موثقة بشهادات وأدلة لم تُفتح بشأنها أي تحقيقات جادة داخل مصر أو على المستوى الدولي، الأمر الذي يعزز سياسات الإفلات من العقاب

ويؤكد البيان أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة يعطي ضوءًا أخضر لتكرارها، وأن محاسبة المسؤولين عنها ليست خيارًا، بل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي والهيئات الأممية

وطالبت المنظمات بتفعيل المادة 15 من نظام روما التي تمنح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية فتح تحقيق من تلقاء نفسه، إلى جانب ضرورة تحرك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبني تحقيق دولي مستقل في وقائع ذلك اليوم ومحاكمة الجناة الحقيقيين

‍المنظمات الموقعة
منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول
مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن
منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن