أعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن رفضها الشديد لموافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصيغته النهائية، والذي يتضمن المادة (105) التي تتيح للنيابة العامة التحقيق مع المتهم في غياب محامٍ، رغم التحذيرات الحقوقية المتكررة التي أكدت مخالفة هذا النص للمادة (54) من الدستور المصري
وأكدت المنظمة في بيانها أن إصرار البرلمان على تمرير القانون رغم الاعتراضات القانونية والحقوقية، ومن بينها نقابة المحامين، يمثل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ سيادة القانون وضمان الحق في الدفاع، وهو أحد أهم ركائز المحاكمة العادلة المعترف بها في الدستور والمواثيق الدولية
اقرأ أيضا: حبس الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق خمس سنوات يثير جدلا واسعا
وأضافت “عدالة” أن النص الحالي للمادة (105) يتعارض صراحة مع المادة (54) من الدستور، التي تنص على أنه «لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه»، وهو ما يجعل التعديل غير دستوري ويُعرّض المتهمين لخطر الانتهاكات أثناء التحقيقات.
وطالبت المنظمة الجهات المعنية بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى البرلمان لإعادة مراجعته بما يضمن الالتزام الكامل بالضمانات الدستورية، واحترام حق كل متهم في الحصول على دفاع فعّال في جميع مراحل التحقيق.
كما دعت عدالة لحقوق الإنسان مؤسسات الدولة والهيئات الحقوقية إلى التكاتف لحماية الحق في المحاكمة العادلة، مؤكدة أن حضور المحامي مع المتهم ليس إجراءً شكليًا، بل ضمانة جوهرية لحماية الكرامة الإنسانية ومنع التعذيب والإكراه أثناء الاستجواب.
