تعرب منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن رفضها الشديد لموافقة مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصيغته النهائية، متضمناً المادة (105) التي تتيح للنيابة العامة التحقيق مع المتهم في غياب محامٍ، رغم التحذيرات الحقوقية السابقة التي أكدت مخالفة النص للمادة (54) من الدستور المصري

وتؤكد عدالة أن إصرار البرلمان على تمرير القانون رغم الاعتراضات المقدَّمة من عدد من الجهات القانونية والحقوقية، ومن بينها نقابة المحامين، يمثل تراجعاً خطيراً عن مبدأ سيادة القانون وضمان الحق في الدفاع، الذي يُعدّ أحد أهم أركان المحاكمة العادلة

وتشير المنظمة إلى أن النص الحالي للمادة (105) يتعارض بوضوح مع ما تنص عليه المادة (54) من الدستور التي تؤكد أنه «لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه»، ما يجعل هذا التعديل غير دستوري ويفتح الباب أمام انتهاكات خطيرة أثناء التحقيقات

وتطالب منظمة عدالة لحقوق الإنسان الجهات المعنية بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى البرلمان لمراجعته بما يضمن الالتزام الكامل بالضمانات الدستورية، واحترام حق كل متهم في الحصول على دفاع فعّال أثناء جميع مراحل التحقيق

كما تدعو المنظمة مؤسسات الدولة والهيئات الحقوقية إلى التكاتف لحماية الحق في المحاكمة العادلة، مؤكدة أن حضور المحامي مع المتهم ليس إجراءً شكليًا بل ضمانة جوهرية لحماية الكرامة الإنسانية ومنع التعذيب والإكراه أثناء الاستجواب