بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أصدرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها العميق من استمرار السلطات المصرية في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام لأغراض سياسية، معتبرة أن تلك الأحكام تُشكّل انتهاكًا صارخًا لحق الإنسان في الحياة وتهديدًا لاستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة

وقالت المنظمة إن مصر ما تزال تتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام بصورة مقلقة، إذ نصّ المشرّع المصري على أكثر من 105 جريمة يُعاقب عليها بالإعدام ضمن قوانين متعددة، منها قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الأحكام العسكرية، وهو ما يفتح الباب أمام التأويل التعسفي وإساءة استخدام العقوبة

وأكد البيان أن غالبية أحكام الإعدام تصدر عن دوائر الإرهاب أو القضاء العسكري، وهي جهات استثنائية تفتقر إلى معايير العدالة الطبيعية، مشيرًا إلى أن المؤسسة وثّقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 52 شخصًا في قضايا سياسية بين عامي 2015 و2019، فيما بلغ إجمالي من تم تنفيذ الحكم بحقهم بين عامي 2019 و2023 نحو 294 شخصًا، بينهم مدنيون وسياسيون

وأضافت “عدالة” أن 115 مواطنًا مصريًا ما زالوا يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد صدور أحكام نهائية ضدهم من محاكم غير طبيعية في قضايا ذات طابع سياسي، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات يقوّض منظومة العدالة ويخالف التزامات مصر الدولية

وطالبت المؤسسة في ختام بيانها بـ

إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا في مصر

وقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة

إنهاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أو دوائر الإرهاب

ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد على السلطات المصرية لوقف تنفيذ الإعدامات السياسية، وضمان احترام الحق في الحياة وكرامة الإنسان

تحميل بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام