بينما تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بمشاركة ممثلين عن 197 دولة، أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية بيانًا مشتركًا ينتقد الوضع الإنساني المتدهور في مصر، ويدعو إلى وضع ملف حقوق الإنسان على جدول أعمال القمة
وأكدت المنظمات أن الحكومة المصرية تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى تلميع صورتها الدولية وإخفاء “مناخها السيئ” في مجال حقوق الإنسان، رغم استمرار الانتهاكات الواسعة ضد السجناء والمعارضين السياسيين، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والصحية والبيئية للمواطنين
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات الحقوقية في مصر بلغت مستوى غير مسبوق، موثقًا أبرزها على النحو التالي
تنفيذ 105 أحكام إعدام في قضايا ذات طابع سياسي، مع وجود 95 شخصًا آخرين ينتظرون التنفيذ
تسجيل 15 ألف حالة اختفاء قسري منذ يوليو 2013، بينها 62 ضحية قُتلت أثناء الاختفاء
وفاة 1,134 معتقلًا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون
تعرض 2000 امرأة لانتهاكات تشمل السجن وهتك العرض والفصل التعسفي
اعتقال أكثر من 60 ألف مواطن وإحالتهم لمحاكم استثنائية تفتقر للعدالة
استمرار التعذيب الممنهج داخل السجون، وحرمان المعتقلين من الزيارة والرعاية الصحية
التهجير القسري في سيناء ومناطق أخرى، واعتقال أكثر من 3000 طفل لأسباب سياسية
وأكدت المنظمات الموقّعة دعمها لجهود الأمم المتحدة في مكافحة تغيّر المناخ، لكنها شددت على ضرورة مناقشة المناخ الإنساني داخل مصر، الذي يزداد سوءًا عامًا بعد عام، بالتزامن مع القيود الواسعة على الحريات العامة والسياسية
وطالبت المنظمات بما يلي
الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقالات التعسفية
إلغاء المحاكمات العسكرية والاستثنائية وإبطال أحكام الإعدام الصادرة عنها
الكشف عن مصير المختفين قسرًا والإفراج عنهم فورًا
تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ 3 يوليو 2013
ويحمل البيان توقيع 12 منظمة حقوقية، من بينها
منظمة إفدي الدولية – بروكسل
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – تركيا
مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
منظمة تواصل لحقوق الإنسان – لاهاي
مؤسسة نجدة لحقوق الإنسان – لندن
هيومن رايتس مونيتور – لندن
منظمة صوت حر – باريس
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات – القاهرة
المرصد العربي لحرية الإعلام – لندن
جمعية ضحايا التعذيب – جنيف
مركز ضحايا لحقوق الإنسان – القاهرة
واختتم البيان بالتأكيد على أن “الصمت الدولي على الانتهاكات في مصر يشكّل تواطؤًا مع الجناة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدراج ملف حقوق الإنسان المصري ضمن أولويات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ
