أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مذكرة رسمية موجهة إلى الحكومة المصرية، عن إخفاق الدولة في تنفيذ التزاماتها الحقوقية التي تعهدت بها خلال الاستعراض الدوري الشامل، مطالبة بإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة لوقف الانتهاكات المستمرة
وتُشيد منظمة عدالة لحقوق الإنسان بـ”الإدانة الأممية الصريحة والشديدة” الصادرة في حق الحكومة المصرية، وتدعو الحكومة المصرية إلى وقف التراجع في ملف حقوق الإنسان
وتُعرب المنظمة عن بالغ تقديرها وتأييدها الكامل للمذكرة الرسمية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والموجهة إلى الحكومة المصرية، والتي كشفت بوضوح وصراحة عن إخفاق الدولة في تنفيذ التزاماتها الحقوقية التي تعهدت بها في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، مطالبة بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة وشاملة لوقف الانتهاكات المستمرة
إن ما ورد في مذكرة المفوضية، من تراجع في نسبة التوصيات المقبولة مقارنة بالمراجعة السابقة، وتأكيد على أن معظم التوصيات المقبولة لم تُنفذ فعليًا وظلت مجرد “تصريحات دعائية”، يمثل جرس إنذار دولي وتوبيخًا أمميًا صريحًا يؤكد ما دأبت منظمات المجتمع المدني المستقلة على توثيقه ورصده لسنوات
إننا في منظمة عدالة لحقوق الإنسان وإذ نثمن ما صدر عن المفوضية في هذا الشأن، فإننا نرى في هذا الموقف الأممي تأكيدًا على ما يلي
تراجع الإرادة السياسية للإصلاح: إن إخفاق الدولة في تنفيذ التزاماتها يعكس تراجعًا واضحًا في الإرادة السياسية الحقيقية للتعامل مع ملف حقوق الإنسان بجدية وشفافية
استمرار الممارسات القمعية: التأكيد على استمرار ممارسات الإختفاء القسري والتعذيب، واستغلال تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، يثبت أن الإفراجات المحدودة لا تغيّر من واقع الاحتجاز التعسفي والقيود الواسعة على الحريات الأساسية
مطالب حقوقية عاجلة وشاملة
في ضوء هذا التقييم الدولي الحاسم، تدعو منظمة عدالة لحقوق الإنسان الحكومة المصرية والمجتمع المصري والجهات الحقوقية إلى اتخاذ الخطوات الفورية التالية
أولاً: مطالب موجهة إلى الحكومة المصرية (الجهة التنفيذية والتشريعية)
خطة تنفيذ وطنية ملزمة: وضع خطة تنفيذ وطنية فورية وشفافة لتطبيق كافة التوصيات الأممية المقبولة في الاستعراض الدوري الشامل، على أن تخضع هذه الخطة لرقابة مستقلة وغير حكومية
إصلاحات تشريعية عاجلة
تعديل تعريف التعذيب: تعديل تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق بشكل كامل وغير منقوص مع المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكولات الدولية
مراجعة تشريعات الإرهاب: مراجعة فورية وشاملة لقوانين مكافحة الإرهاب لضمان عدم استخدامها كأداة لتقييد حرية التعبير وتجريم العمل الحقوقي والسياسي السلمي
وقف فوري للانتهاكات
إنهاء الإخفاء القسري والتعذيب: وقف جميع ممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، كالمنع من الزيارة، والحبس الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد، ومحاسبة المسؤولين عنها بصرامة
الرقابة المستقلة على السجون: السماح لآلية وطنية مستقلة وفعالة، تشمل منظمات حقوق الإنسان، بالوصول غير المشروط إلى كافة أماكن الاحتجاز لضمان الرقابة المستقلة
عقوبة الإعدام: تقليص نطاق عقوبة الإعدام في الجرائم غير الخطيرة، والتحول نحو تجميد تنفيذها كخطوة تمهيدية نحو الإلغاء النهائي
ومراجعة جميع أحكام الإعدام الصادرة والتي نتجت عن محاكمات لم تتوفر فيها ضمانات المحاكمات العادلة
توسيع المجال العام: إلغاء القيود المفروضة على عمل المجتمع المدني، ووقف استخدام تهم الإرهاب كأداة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي
تؤكد منظمة عدالة لحقوق الإنسان أن احترام حقوق الإنسان ليس خيارًا، بل التزام دستوري ودولي، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية دون وقف الانتهاكات والتحول الجذري نحو احترام كامل لدولة القانون وحقوق المواطنين
