تابعت منظمة عدالة لحقوق الإنسان – الأنباء عن قائمة جديدة بالعفو عن السجناء في مصر تصدر في المناسبات الوطنية والدينية- خلت من المعتقلين والسجناء السياسيين، فمع مرور ثلاث سنوات على تشكيل لجنة العفو الرئاسي في مصر،

رصدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بقلقٍ بالغ مسار عمل اللجنة، والذي يبدو أنه يميل بشكل واضح نحو الإفراج عن المحبوسين في قضايا جنائية مع استبعاد شبه كامل للمعارضين السياسيين والمحتجزين على خلفية قضايا الرأي، وعليه فإن هذا التمييز يثير تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية للجنة ومدى التزام الدولة بمبادئ العدالة والشمول

تأسست لجنة العفو الرئاسي في مصر في أبريل 2022، وجاء تشكيلها ضمن سياق ما عُرف بـ “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وكان الهدف المعلن للجنة هو فحص حالات المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في قضايا مختلفة، تمهيدًا للإفراج عنهم بقرار جمهوري، وقد استقبلت هذه الخطوة بترحيب حذر من قبل بعض القوى السياسية والحقوقية، التي أملت أن تمثل بداية لتحسين ملف الحريات في مصر

وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، أعلنت اللجنة عن الإفراج عن مئات المحبوسين، وتناقلت وسائل الإعلام الرسمية أخبار تلك الإفراجات، ولكن، وبتحليل قوائم المفرج عنهم، يتضح أن الغالبية العظمى منهم من المحبوسين في قضايا جنائية، بينما ظلت أعداد المعتقلين السياسيين ورموز المعارضة في السجون بالآلاف دون تغيير جوهري، بل وشهدت الساحة اعتقالات جديدة

استبعاد السياسيين: نبرة تمييزية مقلقة

فما بين حالاتٍ استمر حبسها احتياطياً لسنوات بتهم مرتبطة بنشاطها الإعلامي/السياسي، بينما أُفرج عن آخرين في قضايا جنائية بعد فترة أقل، مروراً بحالاتٍ تعرضت للاعتقال المتكرر والتجديد المستمر لحبسها الاحتياطي رغم عدم وجود أدلة دامغة على تورطها في أعمال عنف أو إرهاب، وحالاتٍ تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بسبب منشورات تعبر فيها عن رأيها.

يضع هذا الاستمرار في حبس المعارضين علامات استفهام كبيرة حول مصداقية أي حديث عن انفراجه سياسية أو حقوقية حقيقية في مصر.

ويبعث هذا الاستبعاد برسالة مفادها (أن حرية التعبير، والمعارضة السياسية) لا تزال الحكومة المصرية تعُدهما تهديدًا للأمن القومي، ولا تندرجان ضمن مفهوم العفو.

إن استمرار هذا النهج يؤدي إلى عدة آثار سلبية

حيث يساهم هذا النهج في تعميق الأزمة الحقوقية ويزيد من الإحباط لدى الأسر التي لا يزال أبناؤها معتقلين سياسيًا

ويقلل هذا التمييز الثقة في المؤسسات الرسمية وفي جدية أي خطوات تهدف إلى تحسين ملف حقوق الإنسان

ويعزز هذا النهج في تهميش أي صوت معارض سلمي، مما يغلق باب الحوار ويزيد من الاستقطاب داخل المجتمع

وعليه فُإن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تدعو السلطات المصرية إلى

الإفراج عن معتقلي الرأي بشكل عاجل ودون تمييز وعدم تجاهلهم من قرارات العفو

فتح المجال العام أمام حرية التعبير السلمي عن الرأي – فهو السبيل الوحيد نحو بناء مجتمع مستقر ومزدهر يحترم فيه حق المواطن المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية والقوانين المحلية