بمناسبة يوم العمال العالمي، أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات بحق العمال المصريين والنشطاء النقابيين، مؤكدة أن استمرار الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
وقالت المؤسسة في بيانها إن الواقع العمالي في مصر يشهد تدهورًا خطيرًا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رغم ما تنص عليه القوانين والدستور من ضمانات. وأشارت إلى أن العمال يواجهون ظروف عمل قاسية، وأجورًا متدنية، وبيئة عمل تفتقر إلى الحد الأدنى من الأمان الصحي والمهني
وأكدت “عدالة” أنها وثقت حالات متعددة لاعتقال عمال ونشطاء نقابيين لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة أو مشاركتهم في إضرابات سلمية، لافتة إلى أن بعضهم ما زال رهن الاحتجاز أو يخضع لمحاكمات بتهم فضفاضة، مثل “نشر أخبار كاذبة” و“التحريض على التظاهر.
وأضاف البيان أن استمرار التضييق على النقابات المستقلة ومنعها من ممارسة دورها بحرية يُضعف قدرة العمال على الدفاع عن مصالحهم، ويقوّض مبدأ العدالة الاجتماعية
ودعت المؤسسة الحكومة المصرية إلى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وضمان الأجور العادلة وبيئة العمل الآمنة، والإفراج الفوري عن جميع العمال والنقابيين المحتجزين تعسفيًا، ورفع القيود المفروضة على النقابات المستقلة، ومواءمة التشريعات العمالية مع المعايير الدولية
واختتمت عدالة بيانها بتجديد تضامنها الكامل مع العمال المصريين في نضالهم السلمي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، مؤكدة مواصلتها لرصد وتوثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها
