في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أصدرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات العربية والدولية بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها العميق من استمرار ظاهرة الاختفاء القسري في العالم العربي، معتبرة إياها واحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية وأكثرها انتشارًا
وأشار البيان إلى أن الاختفاء القسري تحوّل إلى أداة سياسية قمعية تُستخدم لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمعات، حيث تستمر هذه الممارسات في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا والجزائر، في ظل غياب المساءلة وضعف الإرادة السياسية
وفي مصر، أشار البيان إلى أن التقديرات الحقوقية تُظهر أن قرابة 19 ألف شخص تعرضوا للاختفاء القسري منذ عام 2013، ما يزال منهم نحو 300 شخص قيد الاختفاء حتى اليوم، بينهم طلاب وصحفيون ونشطاء سياسيون
كما تطرّق البيان إلى سوريا التي لا يزال ملف عشرات الآلاف من المغيبين فيها جرحًا مفتوحًا في ضمير العالم، والعراق وليبيا واليمن حيث تتواصل حالات الاختفاء وسط النزاعات المسلحة، والجزائر التي لم تُكشف بعد مصائر آلاف المفقودين منذ تسعينيات “العشرية السوداء.
ودعا البيان الحكومات العربية إلى الانضمام والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإنشاء آليات مستقلة للتحقيق والكشف عن مصير الضحايا، وتمكين عائلاتهم من حقهم في معرفة الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر
كما شدد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التوثيق والمرافعة والدفاع عن الضحايا، مطالبًا المجتمع الدولي بممارسة ضغط فعّال لوقف هذه الجريمة وتفعيل المساءلة الدولية بحق مرتكبيها
وأكدت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول، منظمة ضحايا التعذيب – جنيف، إفدي الدولية – بلجيكا، الكرامة لحقوق الإنسان – جنيف، وهيومن رايتس مونيتور – لندن، أن الصمت على هذه الجرائم يطيل معاناة الضحايا وأسرهم، وأن العدالة وحدها كفيلة بإنهاء هذا الملف المأساوي
الصمت على هذه الجرائم يطيل معاناة الضحايا وأسرهم، وأن العدالة وحدها كفيلة بإنهاء هذا الملف المأساوي
