بيان رسمي

حملة حقوقية لمناصرة الأسرى في سجون مصر

جنيف | 15 سبتمبر / أيلول 2026

إطلاق المحطة الثانية من حملة “أسرى الحرية في مصر”

بالتزامن مع الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واستكمالاً للمسار الحقوقي الذي دشناه سابقاً لكسر حالة الجمود في ملف المعتقلين السياسيين، تعلن منظمة عدالة لحقوق الإنسان – JHR عن إطلاق المحطة الثانية من حملة “أسرى الحرية في مصر”، تأكيداً على مواصلة النضال الحقوقي حتى فك قيد الأسرى وإغلاق ملف الاحتجاز السياسي بالكامل.

نقف اليوم في مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف على طاولة الأمم المتحدة لنضع ملف آلاف المحتجزين تعسفياً مباشرة على طاولة المجتمع الدولي والمقررين الخواص المعنيين بالاحتجاز التعسفي، والتعذيب، واستقلال القضاء، وأوضاع السجون عامة.

إننا نحمل هذه الآليات الأممية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، ونطالبها بالتدخل العاجل، والتوقف عن الاكتفاء بإدانات شفهية لملف تحول فيه السجن إلى أداة صراع سياسي.

تسلط هذه المحطة الضوء بشكل خاص على وضعية الآلاف من المحتجزين الذين قبعوا خلف القضبان لأكثر من 10 إلى 13 عاماً متواصلة، وهم وحدهم يشكلون أكبر سابقة حقوقية على الإطلاق، ووفقاً للواقع، فإن هؤلاء ليسوا سجناء يقضون أحكاماً مستحقة، بل هم “أسرى سياسيون بحكم الواقع” صودرت أعمارهم بقرارات أمنية.

وتركز هذه المرحلة على أربع قضايا رئيسية؛ نضعها أمام الرأي العام والجهات الدولية كمطالب فورية لا تقبل المماطلة:

• إنهاء مأساة الحبس الاحتياطي المطول:
حيث تحول الحبس الاحتياطي في مصر من إجراء استثنائي إلى عقوبة سياسية مقنعة ومفتوحة بلا سقف زمني. ومع دخول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ آخر أكتوبر، فإننا نؤكد أن الاختبار الحقيقي لأي إصلاح تشريعي يكمن في التطبيق العملي؛ إذ يجب أن تؤدي التعديلات إلى إخلاء سبيل كل من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي فوراً، واستبداله بالإجراءات الاحترازية التي ينص عليها القانون، بدلاً من التفاف النيابة العامة والقضاء عبر التجديدات الصورية.

• إسقاط بدعة “التدوير”:
نطالب بالوقف الفوري لآلية التدوير التي تُستخدم لإعادة احتجاز المعتقلين فور صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء محكومياتهم، وهو سلوك يمثل جريمة اختطاف مكتملة الأركان تحرم المواطن من حقه الأصيل في الحرية.

• الإفراج الفوري عن كبار السن والمرضى:
نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المئات من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة داخل الزنازين، الذين يواجهون سياسات إهمال طبي جراء الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية وإبقائهم المتعمد.

• إنهاء حرمان الأسر من الزيارة:
نطالب بالإنهاء الفوري لسياسة العزل التام ومنع الزيارات الممتد لسنوات بحق العشرات من الأسرى، وتمكين أسرهم ومحاميهم من التواصل المباشر معهم، باعتبار هذا العزل الممنهج شكلاً من أشكال التعذيب النفسي المحرم دولياً.

إن حملة “أسرى الحرية في مصر” مستمرة في تفكيك الرواية الرسمية المضللة، وإظهار حقيقة الوضع داخل السجون المصرية أمام الرأي العام والجهات الدولية.

انضموا إلينا وساندوا الحملة عبر الوسم الرسمي:

#أسرى_الحرية_في_مصر

#ليسوا_سجناء_بل_أسرى