أصدرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية المشاركة في حملة “في الذاكرة”، بيانًا حقوقيًا بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس/آب من كل عام، محذّرين من استمرار مأساة المختفين قسرًا في مصر، التي تجاوزت –وفق توثيقات حقوقية– 6000 حالة اختفاء خلال السنوات الست الماضية

وأشار البيان إلى أنّ ما لا يقل عن 100 مواطن ما زالوا رهن الاختفاء القسري لسنوات، بينهم 56 مواطنًا تجاوزوا فترة الإخفاء دون معلومات رسمية عن مصيرهم. وأكدت المنظمات أنّ السلطات المصرية لا تزال تستخدم الإخفاء القسري كأداة للقمع السياسي، في غياب أي مساءلة أو آليات فعّالة للتحقيق

وتذكر الحملة أنّ مصر تفتقر لوجود قانون يُجرّم الاختفاء القسري، رغم توقيعها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري عام 2010، ورغم مطالبات حقوقية متكررة بسن قانون وفتح تحقيقات مستقلة

وأكد البيان أنّ المختفين قسرًا يتعرضون في المرحلة السابقة للعرض على النيابة لأشكال مختلفة من التعذيب، الضرب، الصعق، الحبس الانفرادي، بهدف انتزاع اعترافات بالإكراه تُستخدم لاحقًا في محاكمات استثنائية

كما دعت الحملة إلى ضرورة وقف الجريمة بشكل فوري، وتمكين الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري من زيارة مصر، وإتاحة الوصول لأهالي الضحايا والمنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى فتح تحقيقات نزيهة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات

مطالب الحملة

الإفراج عن جميع المختفين قسرًا وكشف مصيرهم فورًا

وقف الجريمة وإنهاء ممارسات الاحتجاز السري

تمكين الفريق الأممي من زيارة مصر

فتح مسارات قضائية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنع الإفلات من العقاب

يُختتم البيان بالتأكيد على أن ذاكرة الضحايا لا يمكن محوها، وأنّ استمرار هذه الجريمة يمسّ الحقّ في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية