أدانت منظمة عدالة لحقوق الإنسان استمرارَ لجوء القضاء المصري إلى إصدار أحكام إعدام تفتقر لأبسط ضمانات العدالة، وذلك عقب قرار محكمة أمن الدولة طوارئ، أمس الاثنين 22 مايو/أيار 2023، بإحالة أوراق ثمانية معارضين مدنيين إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث المنصة” تمهيدًا للحكم بإعدامهم

وتشمل الإحالة سبعة متهمين حضوريًا من أبرز الشخصيات الأكاديمية والسياسية، منهم: محمد بديع، السيد محمود عزت، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، صفوت حجازي، عمرو زكي، بالإضافة إلى متهمين غيابيًا هما عاصم عبد الماجد ومحمد عبد المقصود

وترجع أحداث القضية إلى مساء 26 يوليو/تموز 2013، حيث قُتل خلالها أكثر من 100 مواطن وأصيب الآلاف، نتيجة الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي من قِبل قوات الشرطة

وأوضحت منظمة عدالة أن قرار الإحالة صدر عن محكمة استثنائية (أمن الدولة طوارئ)، وهي محكمة أحكامها نهائية لا تقبل الطعن، مما يحرم المدانين من حقهم في إعادة محاكمة عادلة أمام قضاء طبيعي

كما شملت الإحالة ثلاثة أشخاص صادرة ضدهم أصلًا أحكام إعدام نهائية في قضية “فض اعتصام رابعة”، وهم: البلتاجي – أسامة ياسين – صفوت حجازي، مما يجعلهم مهددين بالإعدام للمرة الثانية

وتحذر المنظمة من استمرار استخدام عقوبة الإعدام سياسيًا في مصر، حيث يتم تكييف قضايا سياسية على أنها جنائية لقمع المعارضين، بينما تبقى مصر ضمن أعلى ثلاث دول تنفيذًا للإعدام عالميًا

وتؤكد منظمة عدالة موقفها الثابت الرافض لعقوبة الإعدام، انسجامًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن إصدار وتنفيذ الإعدام يتطلب قضاءً مستقلًا وضمانات صارمة، وهو ما تفتقده الساحة القضائية المصرية في ظل تغول السلطة التنفيذية

وكشفت المنظمة أن السنوات التسع الماضية شهدت: 2000 حكم إعدام سياسي، تنفيذ 105 أحكام، 95 مواطنًا ينتظرون التنفيذ

ودعت منظمة عدالة إلى إطلاق حملة مناصرة عالمية لمنع الحكم النهائي في قضية “أحداث المنصة” والمقرر جلسة الحكم فيها بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول المقبل، تشمل وقفات احتجاجية وفعاليات حول العالم لرفض الإعدام التعسفي في مصر

تجدد منظمة عدالة دعوتها للدفاع عن حق الإنسان في الحياة، ووقف الإعدام السياسي بكل أشكاله

تحميل نص البيان: إلى متى يستمر مسلسل الإعدام في مصر