بمناسبة “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” الموافق 26 يونيو/حزيران، أصدرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بيانًا رسميًا لفتت فيه الأنظار إلى استمرار جرائم التعذيب في مصر باعتبارها ممارسة ممنهجة وسياسة معتمدة لدى الأجهزة الأمنية، وليست مجرد تصرفات فردية أو حوادث عرضية
وأكدت المنظمة أن التعذيب في مصر يُمارس بجميع أنواعه، بدءًا من الإهانات اللفظية، والحبس الانفرادي غير المبرر، مرورًا بالضرب والصعق بالكهرباء، ووصولًا إلى جرائم الاغتصاب وهتك العرض. كما أشارت إلى أن التعذيب بات يتخذ أشكالًا أخرى خطيرة، أبرزها الامتناع المتعمد عن تقديم الرعاية الطبية للسجناء، وترك المرضى ليموتوا نتيجة الإهمال الطبي الجسيم، ومنع الزيارات، وحجب الدواء، وحرمان المعتقلين من التواصل مع عائلاتهم لسنوات
وأوضحت منظمة عدالة أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، مؤكدة أن التعذيب لا يسقط بالتقادم. ودعت السلطات المصرية إلى الالتزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والذي يسمح بزيارات دورية لأماكن الاحتجاز من قبل خبراء دوليين مستقلين
كما طالبت المنظمة بتعديل نصوص قانون العقوبات المصري لضمان حماية فعالة للضحايا وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم التعذيب، ووقف الانتهاكات في السجون وأقسام الشرطة. ودعت النيابة العامة المصرية إلى ممارسة دورها في التحقيق الجاد في شكاوى التعذيب ورصد الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز
وفي ختام بيانها، طالبت منظمة عدالة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى مصر للوقوف على أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، وتحقيق المساءلة ومنع إفلات الجناة من العقاب
