أعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية عن قلق بالغ إزاء ما تم تداوله من قوائم إعدامات نُفّذت في العراق بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024، والتي أثارت حالة فزع شعبي واسع، خصوصاً بين أبناء المكوّن السني الذين يقبع عشرات الآلاف منهم داخل السجون والمعتقلات
ورغم نفي وزارة العدل العراقية عبر بيان مقتضب على “فيسبوك” صحة القوائم، إلا أنها لم تنفِ صراحةً وقوع إعدامات، وهو ما زاد من الشكوك في ظل تواتر شهادات من داخل السجون تؤكد التنفيذ فعليًا
تشير المعلومات التي تلقتها المنظمات إلى استمرار تنفيذ أحكام الإعدام سرًّا داخل السجون العراقية، وتسليم الجثامين للعائلات دون السماح بإجراء مراسم دفن، مع فرض مبالغ مالية للحصول على الجثامين
كما أكدت المنظمات أن أغلب أحكام الإعدام تصدر استنادًا إلى المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، والتي يُطبَّق معظمها على المواطنين السنّة، وغالبًا بناءً على وشايات مخبرين سريين أو اعترافاتٍ انتُزعت تحت التعذيب مع منع المتهمين من الحصول على محامين
المنظمات الحقوقية طالبت السلطات العراقية بوقف جميع عمليات الإعدام فورًا، وفتح مراجعة شفافة لكل الأحكام المعلقة، والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وتحقيق عاجل حول صحة قوائم الإعدامات الأخيرة
وأكدت المنظمات اعتزامها التوجه بشكوى رسمية إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء بالأمم المتحدة، ومتابعة جميع الإجراءات القانونية الدولية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة
تحميل بيان العراق – فزع شعبي من حالات إعدامٍ بالجملة
