أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية العربية والدولية، من بينها منظمة عدالة لحقوق الإنسان، عن إدانتها الشديدة لتصاعد حملة القمع في مصر ضد الأصوات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والحق في التضامن، وتشكل امتدادًا لسياسة أمنية تهدف إلى إسكات أي صوت ينتقد الموقف الرسمي المصري من العدوان على غزة
وقالت المنظمات في بيان عاجل صادر اليوم، إن القبض على عدد من المحامين والصحفيين والنشطاء، من بينهم المحامي الحقوقي محمد عاكف، بسبب مشاركتهم في حملة تضامنية مع غزة، يعد تصعيدًا خطيرًا ويبعث برسالة سلبية حول تدهور حالة الحريات العامة في مصر
وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية تستخدم قوانين الطوارئ والإرهاب لتقييد حرية التعبير، في حين يفترض أن تكون تلك القوانين موجهة لمواجهة التهديدات الحقيقية للأمن القومي، وليس لملاحقة المواطنين بسبب مواقفهم الإنسانية أو آرائهم السياسية
كما أكدت المنظمات الموقعة أن حق المواطنين في التضامن مع غزة أو التعبير عن آرائهم السلمية حق أصيل مكفول بالدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، مطالبة السلطات بوقف الاعتقالات والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية تضامنهم مع غزة
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها الكرامة لحقوق الإنسان (جنيف)، وهيومن رايتس مونيتور (لندن)، وأفدي الدولية (بلجيكا)، وصوت حر لحقوق الإنسان (باريس)، وعدالة لحقوق الإنسان (إسطنبول)، إلى احترام الالتزامات الدولية لمصر، وضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين دون تمييز
