على هامش الدورة الـ 60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عُقد اجتماع هام بين منظمة عدالة لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، وقد مثل المنظمة في الاجتماع المحامي محمود جابر مدير المنظمة
وقد أتى هذا الاجتماع في إطار الجهود الحقوقية والقانونية المستمرة ضمن حملة “هم فين”، الهادفة للكشف عن مصير المختفين قسريًا في مصر ووقف هذه الجريمة الممنهجة والواسعة الانتشار
جرى الاجتماع في إطار الدورة 137 للفريق داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، وقد وضعنا خلال هذا الاجتماع أمام الفريق ملفاً كاملاً حول وضع الاختفاء القسري في مصر، حيث ركزنا على أربع نقاط أساسية
استعراض تقرير حول الاختفاء القسري: حيث قدمت المنظمة تقريراً موجزاً يوثق حالات الاختفاء القسري في مصر خلال السنوات 2023 و 2024 و 2025. سلط التقرير الضوء على استمرار هذه الظاهرة المقلقة، والتي تتنافى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان
مناقشة حالات قديمة ومستمرة: تم التطرق بشكل خاص إلى قضايا الأفراد الذين اختفوا قسرياً منذ عام 2013، دون أي تقدم في الكشف عن مصيرهم حتى الآن. وطالبت المنظمة بضرورة ممارسة ضغط دولي على الحكومة المصرية للكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص وتقديم إجابات لعائلاتهم. كما تم عرض بعض الحالات بشكل مفصل، والاستماع إلى شهادة مؤثرة لعائلة من عائلات المختفين قسرياً من داخل مصر
بحث الشكاوى: تم بحث الشكاوى التي قدمتها المنظمة إلى الفريق، والتي تسلط الضوء على أنماط الاختفاء القسري المنهجي في البلاد
مناقشة عدم توقيع وتصديق مصر على الاتفاقية الدولية: شددت المنظمة على أهمية أن تقوم مصر بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية سيمثل خطوة أساسية نحو حماية الأفراد وضمان المساءلة
تؤكد المنظمة على التزامها بمواصلة العمل من أجل كشف الحقيقة وتقديم الدعم لعائلات المختفين قسرياً، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر
