بانجول – غامبيا | الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول من أعمال الدورة الخامسة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، والتي تستضيفها العاصمة الغامبية بانجول خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر 2025، بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية، وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية، وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان

اقرأ أيضا: عدالة تواصل جهودها الحقوقية في بانجول ضد الإعدامات والاختفاء القسري

وشهد حفل الافتتاح الرسمي الذي عُقد بمركز المؤتمرات الدولي “سير داوودا كايرابا جاوارا” حضورًا لافتًا لأعضاء اللجنة، ومفوضي الاتحاد الإفريقي، وممثلي الأمم المتحدة، حيث ألقيت كلمات أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات العدالة وحقوق الإنسان في إفريقيا، ودعم آليات المساءلة الإقليمية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية في القارة

وأكدت الكلمات الافتتاحية على التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، خصوصًا ما يتعلق بمكافحة الانتهاكات الممنهجة، وضرورة تكثيف العمل المشترك بين الدول الأطراف والمنظمات المدنية لتعزيز تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

وفي هذا السياق، تشارك منظمة عدالة لحقوق الإنسان بوفد رسمي برئاسة الأستاذ محمود جابر، مدير المنظمة، ضمن أعمال الدورة، استمرارًا لجهودها الحقوقية في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات في مصر والمنطقة العربية، وتقديم تقارير موثقة أمام اللجنة الإفريقية حول قضايا الإعدامات، والاختفاء القسري، وأوضاع السجون

وأوضح جابر، في تصريحات صحفية، أن مشاركة “عدالة” في هذه الدورة تأتي في إطار سعي المنظمة إلى تعزيز آليات المحاسبة الإقليمية، وتفعيل الدور الإفريقي في حماية الحقوق الأساسية، مضيفًا أن المنظمة ستعقد عددًا من الاجتماعات مع الفرق الخاصة داخل اللجنة، وعلى رأسها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والفريق المعني بأوضاع السجون

وأشار إلى أن عدالة ستواصل خلال أيام الدورة تقديم مداخلاتها المكتوبة والشفوية بشأن حالات الاختفاء القسري في مصر، وتكرار إصدار أحكام الإعدام بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، مطالبًا بوقف هذه الممارسات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفتح حوار جاد حول سبل تحسين بيئة العدالة وحقوق الإنسان

اقرأ أيضا: عدالة لحقوق الإنسان ترفض قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتصفه بعدم الدستورية

ويُنتظر أن تتضمن فعاليات الدورة مناقشات موسّعة حول الوضع العام لحقوق الإنسان في القارة الإفريقية، واستعراض تقارير الدول الأطراف، والبت في الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني للحصول على صفة المراقب، إضافة إلى تقديم مفوضي اللجنة لتقاريرهم حول عمل الآليات الخاصة خلال الفترة الماضية