ترحب منظمة عدالة لحقوق الإنسان بصدور قرار رئاسي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعفو عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي، بعد أن كانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد قضت في 27 أغسطس 2026 بسجنه عشر سنوات وتغريمه 200 ألف درهم.

وأكدت وكالة أنباء الإمارات، اليوم 4 سبتمبر، بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو.

وكانت قضية عبد الرحمن القرضاوي قد أثارت تحركات ومطالبات حقوقية دولية منذ توقيفه في لبنان عقب زيارة إلى سوريا، ثم نقله إلى الإمارات، وسط مخاوف حقوقية بشأن ظروف نقله ومصيره.

وترى منظمة عدالة أن هذا التطور يؤكد أهمية استمرار الجهود الحقوقية والضغط الدولي وعدم التوقف عن المطالبة بحقوق المحتجزين والمختفين قسرًا، وأن العمل الحقوقي المتواصل قادر على إحداث فارق حقيقي في حياة الضحايا وعائلاتهم.

وفي الوقت الذي نرحب فيه بقرار العفو، نجدد دعوتنا إلى الكشف الفوري عن مصير جميع المختفين قسرًا في مصر وفي مختلف أنحاء العالم، وإنهاء جريمة الاختفاء القسري، وإعادة الضحايا إلى أسرهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.